یادداشت های روزانه

حکومت آقای کرزی در آزمون فساد همه گیر قرار دارد

(منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه)

حاجی فرهاد، رئیس چاپخانه احمد، بزرگ‌ترین و مجهزترین چاپخانه در کابل است. سرمایه‌ی مجموعی این چاپخانه بالغ بر پنج میلیون دالر امریکایی بوده و ده‌ها پایه ماشین مدرن با ظرفیت بلند چاپ را دارا می‌باشد. بیش از یک صد و بیست نفر کارمند در این چاپخانه مشغول کار اند. حاجی فرهاد ریاست اتحادیه‌ی تاجران در شهرک صنعتی جمعه محمد محمدی را نیز بر عهده دارد. روز شنبه شانزدهم عقرب، در فرصتی که پیش آمد، به دیدار وی رفتم و در ضمن سایر صحبت‌ها از وی خواستم بگوید که وضعیت فساد اداری در افغانستان را از دیدگاه یک تاجر چگونه می‌بیند.

اظهارات حاجی فرهاد می‌تواند شاهدی از آنچه فساد اداری در افغانستان خوانده می‌شود، به حساب آید. وی گفت که به هیچ صورت تمایل ندارد با ادارات دولتی داخل قرارداد شود. دلیل این امر آن است که وی می‌داند برای کوچک‌ترین کاری که با ادارات افغانستان ارتباط می‌یابد، باید هم برای مأمورین دولت فیصدی معینی از وجه قرارداد را به عنوان رشوه پرداخت کند و هم برای عملی ساختن قرارداد از جانب دولت، دشواری‌های مستأصل‌کننده‌ای را تحمل کند. حاجی فرهاد می‌گوید که رشوت و فساد و اختلاس از پایین‌ترین رده‌های حکومت الی بالاترین مراجع را شامل می‌شود.

به گفته‌ی حاجی فرهاد، در ادارات دولتی بازخواست وجود ندارد. از کیفیت پروژه‌ها وارسی صورت نمی‌گیرد. کاری که باید با صدهزار دالر و کیفیت بهتر در وقت معین انجام شود، با قرارگرفتن در بیوروکراسی فاسد دولتی، با کیفیت نامطلوب، و پس از اتلاف وقت زیاد به انجام می‌رسد، حالانکه کار انجام شده کوچک‌ترین بخشی از نیاز مورد نظر را نیز برآورده نمی‌سازد. به گفته‌ی او، جاده‌هایی که توسط ادارات دولتی بازسازی و یا احداث می‌شوند، تقریباً به طور مداوم ترافیک شهر را مختل می‌سازند، اما کمتر جاده‌ای از این دست وجود دارد که سه یا چهار ماه پس از اکمال، در وضعیت مطلوب خود باقی بماند.

یکی از مأمورین بلندپایه‌ی دولتی که نخواست اسمش برملا شود، نمونه‌های روشنی از فساد را در عقد و اجرای برخی از قراردادهای دولتی بیان کرد. وی از یک پروژه‌ی معین ساختمانی در یکی از وزارت‌خانه‌های مهم دولت یاد کرد که در قرارداد اولیه بالغ بر نیم میلیون دالر قیمت‌گذاری شده بود، اما پس از چندین بار دست به دست شدن در دالان‌های شرکت‌ها و ادارات دولتی تا حد سی هزار دالر امریکایی سقوط کرده و بالاخره با همین قیمت به پایه‌‌ اکمال رسید. وی اذعان داشت که پروژه‌ی نیم میلیون دالری وقتی با هزینه سی هزار دالر تکمیل شود، از چه کیفیتی برخوردار خواهد بود. این مقام دولتی تمام اظهارات حاجی فرهاد و شکایت او از موجودیت فساد در رده‌های مختلف ادارات دولتی را تأیید نمود.

حاجی فرهاد تجارب تلخی از نحوه‌ی مدیریت فاسد افغانستان داشت. او گفت: هرگاه کالایی از افغانستان وارد پاکستان می‌شود در مرز پاکستان برخاً تا 46 فیصد محصول گمرکی بر می‌دارد و به این ترتیب، کالای افغانستان در بازار پاکستان غیرقابل عرضه می‌شود. اقلامی که به این ترتیب از افغانستان وارد پاکستان می‌شوند عمدتاً میوه و برخی محصولات خاص افغانستان است. اما وقتی کالایی از پاکستان وارد افغانستان می‌شود تنها یک فیصد محصول بر می‌دارد. وی این امر را نشانه‌ی بارزی از بی‌توجهی دولت افغانستان به بهبودبخشیدن وضعیت اقتصاد و کار و تولید در افغانستان دانست. او گفت: شرکت‌های زیادی در افغانستان هستند که تنها فیصدی اندکی از کالاها را در داخل افغانستان تولید می‌کنند و بیشترین کالاهای باقیمانده را به عنوان دلال از کشورهای خارج وارد می‌سازند. حاجی فرهاد گفت: تاجرانی که به عنوان دلال کالاهای خارجی عمل می‌کنند با رخنه‌کردن در ادارات دولتی، مانع عمده در راه سرمایه‌گذاری و رشد تولید در داخل کشور اند. اینها، با وارد کردن کالاهای ارزان و بی‌کیفیت از بیرون، بازار را بر عرضه‌ی محصولات داخلی تنگ می‌سازند و دولت در این زمینه کوچک‌ترین تدبیر و یا اقدامی را نشان نمی‌دهد.

راننده‌ی یک تاکسی که در مسیر پل سرخ و مرکز شهر رفت و آمد دارد، موارد دیگری از فساد را نیز یادآور شد. وی گفت: اگر کسی خواسته باشد یک قطعه تذکره یا شناسنامه‌ی افغانی دریافت کند، در برخورد با ده مأمور اداری که هر کدام قسمتی از کار را باید تکمیل کنند، باید ده بار رشوه پرداخت کند. این رشوه ناچیز است، اما کسی که خواسته باشد از ضایع شدن وقتش جلوگیری کند، باید در هر مرحله از ده الی پنجاه افغانی را پرداخت کند، در غیر آن، باید روزها به خاطر گرفتن یک امضا و یا عبور کردن از یک مرحله کار، میان ادارات دولتی و خانه خویش رفت و آمد کند.

سخنگویان دولت افغانستان ادعا دارند که فساد در ادارات و موسسات خارجی که تمویل کننده‌ی پروژه‌های انکشافی در افغانستان اند، به مراتب بیشتر از ادارات افغانستان است. آقای کرزی باری گفته بود که رشوت کسانی که از بیچارگی و معاش اندک صد و هزار افغانی می‌گیرند، در جمع فساد گرفته نمی‌شود، فساد عمل کسانی است که صدها هزار دالر اختلاس می‌کنند و یا رشوه می‌گیرند. این حرف آقای کرزی اشتباه نیست، اما عامه‌ی مردم معمولاً با فسادی طرف اند که از ده الی هزار افغانی را به طور غیرقانونی اخاذی می‌کنند. کسانی که رشوت‌ها و اختلاس‌های بالاتر از صدهزار دالر را مرتکب می‌شوند، به هیچ وجه قابل پیگرد و بازخواست نیستند. اما اشاره به آنها نمی‌تواند فساد همه‌گیری را که کوچک‌ترین بخش‌های زندگی مردم را نیز فلج ساخته است، پنهان سازد.

 در مورد ادعای سخنگویان دولت افغانستان مبنی بر فساد بیشتر موسسات خارجی نسبت به ادارات دولتی افغانستان، حاجی فرهاد نظر کاملاً متفاوتی داشت. او گفت: موسسات خارجی ممکن است برای کارمندان خود معاش بلندتر پرداخت کنند، اما در اجرای پروژه‌های خود با شفافیت و دقت کامل برخورد می‌کنند. وی افزود: کاری که مربوط به موسسات خارجی باشد، قیمت مناسب را با کیفیت کالا و خدمتی که انتظار دارند، به طور درست مورد سنجش قرار می‌دهند و اگر پس از قرارداد، کوتاهی اندکی از طرف قرارداد کننده وجود داشته باشد، کالا را تحویل نمی‌گیرند. بااینهم، او گفت که موسسات خارجی وقتی قرارداد شان تکمیل می‌شود قیمت پروژه را مطابق تعهدات اولیه‌ی خویش پرداخت می‌کنند و کوچک‌ترین وقفه‌ای در پرداخت بدهی‌های خود مرتکب نمی‌شوند. به همین دلیل، حاجی فرهاد گفت که وی از معاملات و قراردادهای خود با موسسات خارجی کاملاً رضایت داشته، اما حاضر نیست هیچ پروژه‌ای را با وساطت ادارات افغانستان متقبل شود. او گفت: در ادارات دولتی افغانستان احساس مسئولیت اصلاً وجود ندارد. کسی حس نمی‌کند که در برابر عمل خویش مورد بازخواست قرار می‌گیرد، حالانکه موسسات خارجی با دقت و مسئولیت زیادی عمل می‌کنند و هیچگاهی این فرصت را مساعد نمی‌سازند که کسی بتواند از قرارداد با آنها سوء استفاده کند.

فساد در افغانستان، یک چهره نداشته و در یک یا چند مورد خاص خلاصه نمی‌شود. وقتی نماینده‌ی پارلمان با اشغال کرسی پارلمان، حد اقل سه ساعت از وقت روزانه‌ی خود را به وظیفه‌ی خود به عنوان نماینده‌ی پارلمان رسیدگی نمی‌کند و بالعکس، قسمت اعظم وقتش در ادارات دولتی برای حل و فصل معاملات و قرارداد شرکت‌ها و افراد خاص با ادارات دولتی به مصرف می‌رسد، نمونه‌ی بارزی از فساد را برملا می‌سازد. تعداد نمایندگان پارلمان به ندرت به مرحله‌ی نصاب می‌رسد. تا کنون کسی از این نمایندگان نپرسیده است که وقتی در پارلمان حضور ندارند، به چه کار دیگری مشغولیت دارند که مهم‌تر از وظیفه‌ی شان به عنوان نماینده مردم در پارلمان باشد. یکی از نمایندگان زن در پارلمان چند نفر را با پاسپورت‌های صادرشده از وزارت خارجه به عنوان شوهر خود به کشورهای اروپایی انتقال داد، اما وقتی این فساد برملا شد، باز هم کسی از کسی سوال نکرد. نماینده‌ی دیگر پارلمان در هر بار سفر خارجی خود، پول‌های هنگفتی را بدون موجب از بودجه‌ی خاص ریاست جمهوری دریافت کرد، اما وقتی این فسادش برملا شد، هیچ کسی از هیچ مرجعی بازخواست نکرد.

افراد با تعلقات حزبی و گروهی خود به پست‌ها و مناصب مختلف دولتی نصب می‌گردند. بورسیه‌های تحصیلی بدون درنظرداشت استحقاق و شایستگی در اختیار افراد و گروه‌های خاص قرار می‌گیرد. سفارت‌خانه و مأموریت‌های دیپلوماتیک بدون توجه به اهلیت و شایستگی به افراد و حلقات خاص باج داده می‌شوند، اما در هیچ یک از این موارد بازخواستی صورت نمی‌گیرد.

همه‌ساله فریاد حجاج افغانی از بابت هزینه‌ی گزاف و خدمات ناچیز اداره‌ی حج و اوقاف بلند می‌شود و تقریباً همه ساله پس از برگشت حجاج، اسناد و مدارک فراوان که حاکی از فساد و اختلاس در جریان انتقال حجاج، ارایه خدمات دوران حج و رسیدگی به نیازمندی‌های اولیه حجاج است در رسانه‌ها منعکس می‌شود. اما تا کنون هیچ موردی برملا نشده است که حاکی از حساب‌گیری و بازپرس به خاطر این فساد باشد.

اکثر دزدی‌های شبانه توسط مأمورین یونیفورم‌پوش دولتی انجام می‌شود. حد اقل اکثر کسانی که در ارتکاب جرایم متداول از قبیل اختطاف، قتل، دزدی، قاچاق مواد مخدر، اجرای عملیات‌های انتحاری بر ادارات دولتی و یا نمایندگی‌های خارجی دست دارند، افرادی اند که ملبس به یونیفورم پولیس دولتی می‌باشند. این افراد متعلق به باندها و گروه‌هایی اند که هرگز اجازه نمی‌دهند افراد شان بیش از چند ساعت و یا چند روز در بازداشت باقی بمانند.

قرارداد‌های دولتی عمدتاً با شرکت‌ها و تاجران خاص صورت می‌گیرد. جایدادهای دولتی اغلباً با قیمت‌های ناچیز توسط افراد و گروه‌های خاص خریداری می‌شوند. قرارداد برای بازسازی هوتل کانتیننتال کابل رسوایی بزرگی بود که در آن افرادبلندپایه‌دولتی دخالت داشتند، اما کوچک‌ترین اقدامی برای بازخواست از آنان صورت نگرفت. پنج تن از افرادی که با شواهد انکارناپذیر به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده و همه به افراد و خانواده‌های بااعتباری در دولت افغانستان تعلق داشتند، با فرمان رئیس جمهور چند روز قبل از انتخابات رها شدند، بدون اینکه گفته شده باشد که جرم آنان چه بود و پیگیری دوسیه‌ی جرایم آنان به کجا رسید.

وزارت شهرسازی و مسکن چندین بار از غارت شدن روزانه‌ی هزاران هکتار زمین دولتی توسط گروه‌های مافیایی خاص گزارش داده و شکایت کرده است، اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است که از این افراد بازخواست صورت گیرد و یا دست شان از سرمایه‌های ملی کوتاه شود. هزاران هکتار از همین زمین‌ها در کابل و جلال‌آباد و هرات و قندهار و مزارشریف با مبلغ ناچیز توسط نزدیک‌ترین افراد متعلق به خانواده‌های افراد مهم دولتی خریداری شده و با تبدیل شدن به شهرک‌های بزرگ و مجلل، با قیمت صدها برابر بلندتر به فروش رسیده اند.

وقتی رئیس جمهور بدون توجه به مسئولیت خویش در حفاظت از قانونیت در کشور، ماه‌ها بدون کدام مجوز قانونی بر ماندن در اریکه‌ی قدرت پافشاری می‌کند، وقتی از امکانات و زمینه‌های دولتی برای کمپاین‌های تبلیغاتی خود بهره‌برداری می‌کند، وقتی تمام کانال‌های قدرت را در خدمت تقلب و تخلف‌های انتخاباتی رهبری می‌کند، وقتی میلیون‌ها دالر را به عنوان اعانه‌ی تاجران ملی برای کمپاین‌های انتخاباتی خود به مصرف می‌رساند، نماد برجسته‌ی فساد را نشان می‌دهد.

قاچاق مواد مخدر به کمک برجسته‌ترین مقامات دولتی صورت می‌گیرد. نقض حقوق بشر، تجاوز به کودکان و دختران و زنان مردم توسط کسانی صورت می‌گیرد که به نحوی با مقامات برجسته در اداره‌ی دولتی تعلق و وابستگی دارند. طالبان و تمام اجراکنندگان عملیات‌های تروریستی با ارتباطات معین خویش در درون دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دولت افغانستان از پوشش و استتار و حمایت برخوردار می‌شوند. بودجه‌ی تثبیت‌شده‌ی وزارتخانه‌ها به دلیل فقدان ظرفیت، تقریباً همه‌ساله بدون مصرف باقی می‌ماند و به این ترتیب، هم ثروت و هم زمان لازم برای کار به رایگان از بین می‌رود. افراد در پست‌های مهم دولتی با قراردادها و معاملات معین سیاسی گماشته می‌شوند و با قراردادها و معاملات معین سیاسی برکنار می‌شوند. بسیاری از پست‌های مهم امنیتی و پولیس و حتی پست ولایت‌ها و ولسوالی‌ها با قیمت‌های معین دست به دست می‌شوند. اینها همه نمونه‌های فساد در اداره‌ی سیاسی افغانستان اند.

ادارات دولتی مملو از کارمندانی اند که باید برای همه معاش پرداخت شود. این معاشات بدون شک ناچیز و بی‌مقدار اند، اما همین مبلغ ناچیز وقتی برای صدها هزار کارمند غیرضروری در ادارات مختلف از شهر تا روستا پرداخت می‌شود و در ازای آن هیچگونه بازخواست و بازپرسی صورت نمی‌گیرد، فساد را در لایه‌های مختلف اداره گسترش می‌دهد. با این کار، از یک طرف فساد اخلاقی و رفتاری در ادارات دولتی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بودجه هنگفتی بدون موجب و در بدل هیچگونه کار معین برباد می‌رود. گذشته از آنکه با این مبلغ ناچیز به عنوان معاش، صدها هزار نفر به عنوان گروگان دولتی نگه داشته شده و از هرگونه کار و ابتکار دیگر باز می‌مانند.

روشن است که این همه فساد را نمی‌شود گفت تماماً زاییده و پرداخته‌ی دولت آقای کرزی اند. این فساد ریشه در تاریخ، فرهنگ و مناسبات این کشور دارد. استبداد در زمینه‌های فسادپرور این کشور ریشه گرفته و خود نیز در تعمیق فساد در این کشور نقش داشته است. اما به نظر می‌رسد در دولت آقای کرزی دو عامل عمده باعث می‌شود که برای مقابله با این فساد هیچگونه اقدامی صورت نگیرد و هرگونه شعاری هم که بر ضد فساد سر داده می‌شود بدون اثر عملی باقی بماند. این دو عامل، یکی فقدان تفکر روشن، عزم استوار و دورنگری لازم در رأس زمامداری دولت است، و دوم، ترکیب فاسد و مفسدی است که اداره‌ی کنونی را به شکل اختاپوتی در اختیار دارد.

جامعه‌ی بین‌المللی تا کنون به دلیل دیدگاهی که در توجیه حضور و مساعدت‌های خویش برای افغانستان داشته است، از ابتکار جدی برای فشارآوردن بر زمامداران افغانستان اجتناب کرده و تنها در حد توصیه‌های مقطعی برای تشویق آنان غرض مبارزه با فساد اکتفا نموده است. به نظر می‌رسد هوشدارهای جدید جامعه بین المللی برای زمامداران افغانستان از وضاحت و صراحت کافی برخوردار شده و این امر زمامداران افغانستان را در موقعیت دشوار و خطیری قرار داده است. ایالات متحده‌ی امریکا، انگلیس، ناتو و نمایندگی خاص سازمان ملل در افغانستان، هر کدام به نوبه‌ی خود سخنانی را به آدرس زمامداران افغانستان مطرح ساخته اند که ضرب‌الاجل برای برخورد قاطع و مشخص را در برابر آنان قرار داده است. زمامداران افغانستان، تا کنون با این صراحت هیچ سخنی را از آدرس جامعه بین‌المللی دریافت نکرده بودند. در برخی مواقع، در اظهارات زمامداران افغانستان نکته‌هایی به نظر می‌رسید که حاکی از عدم درک مسئولیت‌های جدی آنان در رابطه با انتظارات و توقعات بین‌المللی بود. اکنون، اما این فرصت در آخر خط رسیده است. زمامداران افغانستان، دیگر از ناگزیری جامعه بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم برای پوشانیدن ندانم‌کاری‌ها و مدیریت ناکارامد خود استفاده نمی‌توانند. این پیام در روزهای اخیر از سوی مقامات مختلف بین‌المللی برای دولت افغانستان انتقال یافته است. به نظر می‌رسد زمامداران افغانستان نمی‌توانند، و نباید، این پیام را به معنای برون رفتن جامعه‌ی بین‌المللی از افغانستان تلقی کنند، اما فشار آن بر اداره و کارکردهای سیاسی خویش را نیز نباید دست کم بگیرند.

فساد اداری در افغانستان، تنها اخذ رشوه در رده‌های مختلف حکومت نیست. فساد، به معنای گندیدگی و از هم‌پاشیدگی در تمام ارکان سیاست و روابط حکومت افغانستان است. پس از رسوایی‌هایی که در جریان انتخابات امسال برملا شد، نباید فساد اداری افغانستان را یک تهدید بالقوه تلقی کرد. این تهدید همین حالا کابوسش را بر همه چیز و در همه‌ی عرصه‌ها گسترش داده است.

مبارزه با فساد در افغانستان ناممکن نیست. مهم درک روشن از چندگونگی و چندلایه‌گی فساد در افغانستان است. مهم این است که بدانیم چه عواملی در ایجاد و گسترش فساد در افغانستان دخالت دارند. مهم این است که بدانیم با چه راهکارهایی معین و زمان‌بندی شده از شر اختاپوت فساد رهایی می‌یابیم. و گذشته از همه چیز، مهم این است که زمامداران افغانستان بدانند که سوال فساد هم متوجه آنان است و دریافت راه حل و پروردن عزمی استوار و متین برای مقابله با فساد نیز متوجه آنان است.

حکومت آقای کرزی اگر در هیچ مقابله‌ی دیگر با ناکامی مطلق و شکست قطعی مواجه نبوده است، در مبارزه با فساد با این چالش دشوار مواجه شده است. حکومت آقای کرزی محکی برای تجربه‌های فراوان در افغانستان بوده است. این محک یک بار دیگر در چهره‌ی فساد و مقابله با فساد دروازه‌ی سرنوشت آقای کرزی را تکان می‌دهد.

 ح جح